زمانی که جرمی اتفاق میفته چه با شکایت شاکی خصوصی و چه در دعوای عمومی (که شاکی خصوصی نداره و به وسیله دادسرا و به نمایندگی از جامعه طرح می شه)، لازمه که در مورد اون جرم تحقیقاتی صورت گیرد تا روشن شه که مجرم کیست و جرم چیجوری اتفاق افتاده؛ این مرحله «تحقیقات مقدماتی» نامیده می شه. انجام این تحقیقات وظیفه ی یک مقام قضایی -عموما بازپرس یا دادیار- است. معمولا در طول انجام تحقیقات مقدماتی بازپرس/دادیار باید تصمیماتی در پیش گرفتن کنن که پرونده رو واسه اظهارنظر در مورد دلایل اتهام و توانایی محاکمه ی متهم آماده می کنن. این تصمیمات در اصطلاح حقوقی «قرار» نامیده می شن. یکی از قرارهای بسیار مهم و رایجی که در جریان تحقیقات مقدماتی واسه بعضی متهمان به جرم صادر می شه «قرار وثیقه» است. در این مقاله می خواهیم با این قرار آشنا شیم و ببینیم که در چه شرایطی صادر می شه؛ اما پیش از اون لازمه که با قرارهای تأمین کیفری آشنا شیم و کاربرد اون­ها رو بدونیم.

قرارهای تأمین کیفری

برخلاف اینکه هنوز جرمی واسه متهم اثبات نشده، اما در طول جریان تحقیقات مقدماتی بعضی وقتا لازم می شه که تضمینایی از متهم اخذ شه تا بشه واسه جلو بردن تحقیقات به متهم دسترسی داشت و هروقت که متهم به مراجع قضایی مثل دادسرا احضار شد، به موقع در این محلا حاضر شه. با این دست قرارها منبع تحقیق (دادسرا یا دادگاه) واسه اینکه بتونه در مواقع ضرورت به متهم دسترسی داشته باشه و تحقیقات مقدماتی رو به انجام برسونه، بعضی از حقوق متهم رو واسه یه مدت محدود یا از اون سلب می کنه. این قرارها بیشتر جنبه ی مالی دارن و به یه جور جبران ضرر احتمالی بزه ­دیده (کسی که از اتفاق جرم متضرر شده) رو تضمین می کنن. ازجمله مهم ­ترین و پرکاربردترین این قرارها میشه به قرار کفالت، قرار وثیقه و قرار بازداشت موقت اشاره کرد. در این جا ما به معرفی کوتاه قرار وثیقه می پردازیم.

قرار وثیقه

قرار وثیقه چیه و چه زمانی صادر می شه؟  آموزشی

«قرار وثیقه» قراریه که به موجب اون متهم پایبند می شه که هروقت به منبع قضایی احضار شد، در این منبع حضور به هم رساند و واسه تضمین انجام این تعهد وثیقه ­ای به مبلغ مشخص به منبع قضایی می ­سپارد. اگه متهم در موعد مقرر در این منبع حاضر نشه، این وثیقه ضبط میشه.

وثیقه می تونه وجه نقد، ضمانت نامه ی بانکی، مال منقول یا غیرمنقول باشه. با اینحال از بین این موارد در عمل بیشتر مال غیر منقول از طرف مقام قضایی موردقبول قرار میگیره. دلیل این اینه که بیشتر واسه افراد سخته که سرمایه خود رو به مدت نامعلومی در اختیار منبع قضایی بذارن، ضمانت نامهای بانکی معمولا کارمزد بالایی دارن، مال منقول هم نیاز به جایی واسه نگهداری داره که معمولا مراجع قضایی اینجور امکانی ندارن؛ پس بهترین گزینه در عمل همون مال غیرمنقوله که سند مالکیت اون به منبع قضایی تسلیم می شه و مراتب ضبط اون به اداره ثبت اسناد و املاک اعلام می شه تا مانع نقل و انتقالات بعدی اون شن چون مالی که به عنوان وثیقه در توقیفه دیگر توانایی خرید و فروش نداره. خود متهم یا هر شخص دیگری می تونن وثیقه ی خواسته شده رو تودیع کنن.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   قرص آسپرین، چگونگی مصرف و مشکلات احتمالی اون 

نکته مهم دیگر اینه که میزان وثیقه چیجوری تعیین می شه. همونجوری که پیش از این گفته شد یکی از اهداف قرار وثیقه، جبران ضرر وارده به بزه­ دیده؛ پس قانون مقرر داشته که میزان وثیقه نباید کمتر از ضرر وارده به بزه ­دیده باشه. ضمنا مجازات بعضی از جرایم، نقدیه؛ پس منبع قضایی سعی می ­کنه که در تعیین میزان وثیقه هم میزان ضرر احتمالی وارده به بزه ­دیده (مثل دیه) و هم جزای نقدی جرم مورد اتهام رو در نظر بگیره. پس میزان وثیقه ی تعیین شده از کل این دو کمتر نمیشه. بعد از معرفی مال واسه وثیقه، اول واسه آزمایش بهای اون اقدام می شه و کارشناس رسمی دادگستری -به هزینه وثیقه گذار- مال معرفی شده رو آزمایش نشون میده. اگه ارزش مال معرفی شده به میزان تعیین شده یا بیشتر باشه، بازپرس قرار وثیقه رو قبول می کنه. وگرنه باید مال دیگری معرفی شه وگرنه متهم بازداشت میشه. کلا اگه واسه متهمی قرار وثیقه صادر شده باشه تا زمانی که نتوانستهه این وثیقه رو جفت و جور کنه، به بازداشتگاه منتقل می شه؛ اما پس از ارسال قرار وثیقه، تودیع مال و پذیرش اون از بازداشتگاه آزاد می شه یا اگه به بازداشتگاه نرفته باشه، به اونجا اعزام نمی شه.

وثیقه گذار می تونه بعدا مال مورد وثیقه رو عوض کنه. مثلا به جای سند زمین سند خونه یا آپارتمانی رو به منبع قضایی معرفی کنه و سند زمین خود رو آزاد کنه.

نکته آخر اینکه برابر قانون جدید در مواردی که جرم غیرعمدی بوده و امکان جبران ضرر بزه­ دیده از راه دیگری وجود داشته باشه؛ مثلا متهم بیمه نامه داشته، مقامات قضایی نمی تونن قرار وثیقه صادر کنن. اگه که مبلغ بیمه نامه –برابر مواردی که اشاره شد- کافی نباشه، قرار وثیقه صادر می­ شه اما مبلغ بیمه ­نامه در میزان وثیقه موردنیاز دید می­ شه. مثلا اگه بیمه­ نامه ی متهم تا مبلغ صد میلیون تومن رو پوشش می­ بده و ضرر متهم صدوپنجاه میلیون حدس زده می ­شه، تنها واسه پنجاه میلیون از متهم وثیقه اخذ میشه.

مطالب این مقاله با استفاده از کتاب «آیین قضاوت کیفری» تألیف دکتر علی خالقی نوشتن شده.

تهیه شده در: chetor.com


۱

دسته‌ها: آموزشی

دیدگاهتان را بنویسید